الاقتصاد الرقمي الحل الامثل للشركات والمؤسسات للحفاظ على مبيعاتهم في فضل أزمة كورنا
شهدت السنوات الأخيرة عدداً متزايداً من الكوارث الطبيعية وكذالك الأمراض والأوبئة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم مثل: السارس، والانثراكس، وجنون البقر، وأنفلونزا الطيور والخنازير، الى فايروس كورنا حيث انتقل خطره الى مساحات شاسعة امتدت إلى جميع قارات العالم والذي أودى بحياة الآلاف البشر.
وما نشأ عنه من انعكاسات مدمرة على الاقتصاد والصحة البدنية والنفسية للإنسان، الأمر الذي يحتاج إلى منظومة استعدادات متكاملة من حيث إعداد الخطط ورسم السيناريوهات المناسبة لدرء الأزمات ومواجهة تلك الكوارث، وكذلك ضرورة الإلمام بمواطن الخطورة المحتملة، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تفاقمها، وتقديم حلول فاعلة تحد من الخسائر وتسهم في حماية الأرواح والممتلكات، من خلال استخدام علم دراسات المستقبل، وتسخير العلوم والمعارف في ذات الشأن لخدمة الإنسان والبيئة، والخروج بالتوصيات التي من الممكن أن تقدم حلولاً فاعلة لتحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار للمجتمع.
الاقتصاد الرقمي يحد من انتشار فايروس كورنا ويساعد المجتمع الى تخطي الازمات والكوارث
يرتكز الاقتصاد الرقمي في تطبيقه على أبعاٍد متعددة لعل من أبرزها الانتشار الواسع والسريع للشبكة العنكبوتية والتي تتيح للناس والأعمال على حدٍ سواء استكشاف العالم وإجراء عملياتٍ تجاريةٍ معقدةٍ ومتعددةٍ في الوقت نفسه، حيث يمكن للناس شراء ما يريدون من أي مكانٍ بالعالم دون الحاجة إلى الذهاب إلى محلات التسوق مباشرةً، الاقتصاد الرقمي الجديد هو اقتصاد مبنيٌ على نظام يحركه وينظمه المعرفة وانتشار المعلومة والسيطرة عليها، حيت تتنافس الشركات على استقطاب المواهب البشرية ورأس المال البشري المؤهل والذي بدوره يعطي الموظفين فرصة أكبر نحو التغيير.
يُشير الاقتصاد الرقمي إلى الاقتصاد الذي يعتمد بشكلٍ رئيسيٍ على تقنيات الحوسبة الرقمية، فعلى الرغم من أننا ندرك بشكلٍ متزايدٍ هذا المفهوم على أنه إجراء أعمالٍ من خلال أسواق تعتمد على الإنترنت وشبكة الويب العالمية، إلا أنه يُطلق عليه أحيانًا اقتصاد الإنترنت أو اقتصاد الويب، حيث يتشابك الاقتصاد الرقمي على نحوٍ متزايدٍ مع الاقتصاد التقليدي مما يجعل الفصل بينهما أكثر صعوبة، وقد تم الإشارة إلى مصطلح الاقتصاد الرقمي لأول مرة في اليابان في خضم ركود اليابان في فترة التسعينيات.
من أبرز خصائص وسمات الاقتصاد الرقمي الانتشار الكبير لحجم البيانات بالإضافة الى الأمن المعلوماتي الخاص بذلك، ما ينتج عن ذلك ترابطٌ بين كمياتٍ غير مسبوقة من البيانات، بالإضافة إلى تنفيذ الاستراتيجيات التي من شأنها تسخير هذه المعلومات وتحليلها وتفسيرها بشكلٍ فعال، لذا سيصبح الأمن الخاص بالمعلومات او ما يعرف بالسيبراني أكثر أهميةً للحفاظ على هذه البيانات القيّمة آمنة في الاقتصاد الرقمي، مما سينتج عن التقنية الرقمية إنشاء بنى تحتية جديدة خاصة بها.
ومن السمات الأخرى لهذا الاقتصاد الطلب المتزايد على التطبيقات والأجهزة التي تساعد على الاتصال السريع بالمعلومات بحيث ستصل إلى 1.9 تريليون دولار.
مما يعود بالفائدة على جميع أنواع الصناعات وستتجاوز إيرادات الإنترنت في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات وستزداد المبيعات أيضًا إلى 309 مليار دولار، وستمثل الهواتف المحمولة واللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة السرعة أكثر من 80% من إنفاق الأجهزة.
حسين المؤلف
أخصائي تسويق رقمي في غاز السلام